أقر البرلمان الأرجنتيني قانونا يحظر إصدار أحكام مخففة بالسجن ضد المقربين من الديكتاتورية العسكرية السابقة في البلاد.
وجاء قرار البرلمان بعد أن خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع أمس الأربعاء احتجاجا على قرار للمحكمة العليا في هذا الشأن جرى بموجبه تخفيف كبير  لعقوبة لويس موينا المدان بالتعذيب، بعد أن تم احتساب فترة احتجازه قبل  المحاكمة. 

وانتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان هذا القرار بشدة.

واحتج متظاهرون في ساحة بلازا دي مايو في بوينس أيرس أمس الأربعاء  وحملوا لافتات رفضا لذلك القرار، وفقا لما ذكرته صحيفة لا ناسيون. وقبل ذلك بفترة وجيزة، وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني بشكل نهائي على مشروع قانون يحظر خفض مدة السجن للأشخاص الصادر بحقهم أحكام تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان التعذيب والقتل شائعين خلال الديكتاتورية العسكرية في البلاد  (1983-1976). 

وهناك حوالي ألفي شخص وراء القضبان بسبب جرائمهم خلال تلك الفترة ، ويقدر عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال الديكتاتورية بحوالي 30 ألف شخص.

 وبعد أن ظل صامتا لمدة أسبوع، اتخذ الرئيس المحافظ موريسيو ماكري موقفا بشأن هذه القضية أمس الأربعاء.

وقال ماكري :"إننا جميعا ضد أي وسيلة تسمح للناس بالإفلات من العقاب".