اكدت عائلة مدني مالي توفي بعد توقيفه من قبل القوة التابعة للامم المتحدة اثر هجوم جهادي اودى بحياة ستة عسكريين تشاديين، ان وفاته نجمت عن عنف تعرض له خلال اعتقاله بينما وعدت المنظمة الدولية بكشف كل ملابسات هذه القضية.

وكان جنود حفظ السلام التشاديون تعرضوا في 18 ايار/مايو لكمين في شمال شرق البلاد اسفر عن سقوط خمسة قتلى وجرح سادس توفي في وقت لاحق، حسب آخر حصيلة لبعصة الامم المتحدة في مالي.

واوقف ثلاثة مشتبه بهم توفي احدهم في 19 ايار/مايو "في الساعات التي تلت اعتقاله" وافرج عن الاثنين الآخرين، كما قالت البعثة في 21 ايار/مايو عند اعلانها فتح التحقيق.

وقالت عائلة الضحية المالي لوكالة فرانس برس انه كان راعي غنم مسن يدعى المصطفى اغ اينتسينيكن واوقف مع ابنه وقريب آخر.

وقال الابن عثمان اغ المصطفى في اتصال هاتفي مع فرانس برس "نشتبه بان وفاته نجمت عن فعل ما. لو لم يتم توقيفه بعنف لما توفي". وترجم احد اقرباء الابن تصريحاته التي ادلى بها بلغة الطوارق.

واضاف "كنا نسير وراء قطيعنا عندما اطلق التشاديون النار. فرت الحيوانات واوقفونا". وتابع "بدأوا بضربنا باعقاب البنادق لاجبارنا على الاعتراف بتورطنا في الهجوم. قلنا لا ولكن رأينا ثلاثة اشخاص مسلحين يصلون على متن دراجات نارية من مكان الاعتداء". وقال "بعد ذلك فصلونا عن والدي ثم علمت انه توفي".

واكد عضو آخر في العائلة التقى الشابين اللذين افرج عنهما، طالبا عدم كشف هويته ان "وفاته نجمت عن سلاح بالتأكيد".

وردا على سؤال عن هذه الاتهامات اكدت الناطقة باسم البعثة راضية عاشوري انها تذكر بالتحقيق الذي فتح فورا وقالت انه يجب "عدم الحكم مسبقا على نتائج هذه التحقيقات".

واضافت ان البعثة "ستكشف نتائج التحقيقات الداخلية بشفافية، واذا وقع اي خطأ فسيتم تحميل المسؤوليات"، موضحة ان التحقيق "ما زال جاريا ونعمل على انجازه في اسرع وقت ممكن".