أكد المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، بعد عشرة أعوام من إعداد التحقيق الداخلي الذي فرغت منه الوكالة عام 2005، في شأن إخفاقات استخبارية محتملة أدت إلى وقوع هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، أن الصفحات القليلة التي حجبت من التقرير لا تنطوي على أي أدلة تثبت أن الحكومة السعودية "بعلم وإرادة" دعمت تنظيم "القاعدة" الذي تبنى المسؤولية عن الهجمات على نيويورك وواشنطن.

ويأتي إعلان المفتش العام لـ"سي آي ايه" ليعلن براءة السعودية من أية صلة مزعومة بهجمات العام 2001، وذكر تقريره أن التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي في شأن نشاط وكالات الاستخبارات قبل وبعد هجمات 2001 "لم يصل إلى قرارات نهائية في شأن موثوقية أو كفاية الأدلة المتعلقة بالقضايا السعودية التي أثارها تحقيقها".