أدان مجلس الأمن الدولي، بقوة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، في بوروندي، وأعرب عن قلقه الشديد حيال خطورة الحالة الأمنية والسياسية فيها.

وأصدر المجلس بيانا صحفياً، حذّر فيه من "أن الحالة الراهنة في البلاد، من الممكن أن تعرض للخطر المكاسب المهمة التي تحققت في أعقاب التوقيع علي اتفاق أروشا للسلام، والاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار لعام 2003، وبما يؤثر علي الاستقرار في المنطقة".

غير أن المجلس لم يتبن الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم، والتي حث فيها السلطات المعنية في بورندي على التفكير بجدية في إرجاء الانتخابات، "بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد حالياً".

وذكر بيان المجلس، أنه "أحيط علماً بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، بتاريخ 13 يونيو، والقائل أن تاريخ الانتخابات ينبغي أن يحدد بالتراضي بين الأطراف البورندية، انطلاقا من روح البيان الصادر عن جماعة شرق أفريقيا في 31 مايو 2015، حيث طلب إرجاء الانتخابات، وبناء على التقييم التقني الذي ستجريه الأمم المتحدة".