عقدت لجنة "حقوق الإنسان" النيابية اللبنانية اجتماعًا، الأربعاء، على قدر من الأهمية تركز حول قضية التعذيب في سجن "رومية" من زاوية الأوضاع المأسوية للسجون في لبنان.

وتداول المجتمعون بجداول من الأرقام والإحصاءات التي طرحت عن واقع الموقوفين، التي تبرز التعقيدات الكبيرة لهذه المشكلة. وفي هذه الإحصاءات أنَّ عدد الموقوفين في السجون المعروفة يبلغ 6425 موقوفًا ونسبة السوريين بينهم تبلغ 22,5%، وتبلغ نسبة الموقوفين دون محاكمة 58,2% فيما تبلغ نسبة المحكومين 41,2% . وثمة 16 محكوما انتهت مدة محكوميتهم وكانوا لا يزالون  في السجون، كما أنَّ ثمة 131 سوريًا بين الأحداث الموقوفين مما يناهز 40% من مجموع الأحداث الموقوفين.

وتركزت الأسئلة التي طرحت في الاجتماع على مراكز التوقيف والسجون ومنها سجنا وزارة الدفاع والأمن العام وجرى التشديد على إنشاء الهيئة الوطنية للسجون. وتعهد رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وعضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة، بإدراج الموضوع ضمن تشريع الضرورة.