بعد قرار إحالة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" للمحاكمة، تباينت ردود الفعال داخل المؤسسة الكروية الأكبر فى القارة السمراء، حيث قال مصدر مسئول بالكاف لـ"سى إن إن" اأن تلك الخطوة التى اتُخذت الاثنين بإحالة رئيس الاتحاد والسكرتير العام للمحكمة الاقتصادية، أزمت الموقف مع "حياتو" الذى بات يحمل على عاتقه مهمة نقل المقر من القاهرة، وكان يجب البحث عن حل يرضى جميع الأطراف والتأنى فى اتخاذ القرارات".

وأضاف المصدر: "من يتصور أن عيسى حياتو سيأتى إلى مصر، خاب ظنه، فإنه لن يعرض نفسه لهذا الموقف، لأنه قد يُقبض عليه فى حال وصوله إلى مصر، والأقرب أن ينتقل إلى العاصمة الإثيوبية أديس بابا".

واختتم المصدر حديثه قائلا: "الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى التى ستقعد يومى الخميس والجمعة، لانتخاب رئيس جديد وممثلى كاف فى الفيفا، قد تشهد مناقشة الأزمة التى أثيرت بسبب إحالة حياتو والأمين العام للمحاكمة"، حسب تعبيره.

وكان النائب العام المصرى، المستشار نبيل صادق، أحال رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عيسى حياتو، والسكرتير العام للاتحاد، هشام العمرانى، للمحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهام جهاز حماية المنافسة المصرى، للكاف بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى، ورد رئيس الكاف بالتهديد بنقل مقره من القاهرة إلى أديس بابا.

وقدم جهاز حماية المنافسة المصرى، بلاغا ضد مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لمخالفته القانون رقم (3) لسنة 2005، باستغلال رئيس الاتحاد لما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق، وفقا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، وتم التحقيق مع السكرتير العام للكاف، هشام العمرانى، أمام النائب العام فى يناير الماضى حول هذا الأمر.

ورد عيسى حياتو، الذى يتبنى مبادرة انتقامية من السلطات المصرية بنقل مقر الكاف من القاهرة، من خلال بيان للاتحاد الأفريقى على ما وصفه بمزاعم لا أساس لها من الصحة من قبل جهاز المنافسة المصرى، أدت إلى إحالة رئيس الإتحاد والأمين العام للمحكمة الإقتصادية على أساس نفس الإدعاءات والمزاعم التى لا أساس لها، وفقا للاتحاد.

وأكد رئيس "كاف" فى بيانه أنه سيدافع بشراسة عن حقوقه وسمعته وموقفه بكل الوسائل المتاحة فى القانون الدولى، حاملا بين سطور البيان رغبة انتقامية لنقل مقر الكاف من الدولة المؤسسة له.

من جانبه، قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى بيان له أن تجديد عقود الكاف جاء على الرغم من محاولة الجهاز منذ عام 2010 إلى يونيو 2016، مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة القدم، للتنسيق معهما عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى أفريقيا، بما يضمن الاتفاق مع القانون ويحمى المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصرى وهو الأمر الذى لم يتلق عنه الجهاز أى رد أو استجابة من كافة الأطراف.