خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "سلبي"، ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا Ba1.
وأرجعت الوكالة في بيان، تقليل نظرتها للاقتصاد التركي، إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل شدة الأحتقان والغَضَب الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.

وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في أيلول 2016 من Baa3 إلى Ba1، مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بِصُورَةِ خاص، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في  تموز 2016.

وقالت "موديز" في بيانها: "إن حالة تآكل القوة المؤسسية في أنقرة تستمر، وإن ضعف معدلات النمو، والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي". 

وأشارت إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في أنقرة اعتباراً من شهر أيلول الماضي إلى الآن لعبت دوراً مهماً في تقليل النظرة الائتمانية للاقتصاد.أمَّا عن الاستثمار في انقرة، فكانت الوكالة قد خفضت تصنيف انقرة من درجة إمكانية الاستثمار إلى درجة عالي المخاطر في 24 أيلول الماضي.

من جانبها، هاجمت الحكومة التركية وكالات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها "موديز" بسبب نشر بيانات تتعلق بالاقتصاد التركي، واعتبرت أن التصنيفات التي تعلنها ذات أغراض سياسية.على صعيد آخر، نفت وزارة الاقتصاد التركية ادعاءات بأن انقرة حظرت استيراد منتجات بعينها من روسيا، مؤكدة أن جميع سياساتها التجارية تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.