أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية على أنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازية لتغطية حاجة الدولة من السلع الإستراتيجية. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية، يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تنفذها المحفظة، أو بالتمويل الذي توفره المصارف الأجنبية للمحفظة، وحسب لائحة إنشاء المحفظة.‎وشددت الوزارة على أنه لا يوجد سبب اقتصادي أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليومين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة.

‎وأضافت: "بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تم الأسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية".وتابع البيان: "‎في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية، وأحيانا المزورة منها لشراء هذه الكميات، مما يشير لمخطط متعدد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له، مستهدفا الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن".

‎وأوضحت وزارة المالية السودانية، أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة، والمعادل لـ120 جنيها، هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة، مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان، وأنه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة.