أنهى صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأعرب الصندوق عن ثقته بأن البنك المركزي المصري سيتمكن من خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة الحالية ستهبط بالدين العام.