وزارة المالية العمانيه

أصدرت وزارة المالية اليوم منشورًا ماليًا رقم (۱۳) لعام ۲۰۲۰م يقضي بترشيد المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية.

 وجاء في المنشور أنه تنفيذًا للأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم /
حفظه الله ورعاه/ يتم اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار  
الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي ستؤدي إلى تحقيق الوفرة المالية في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة ومن بينها تخفيض السيولة المعتمدة للموازنات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لعام ۲۰۲۰م بنسبة (۱۰) بالمائة.

 ونوهت الوزارة إلى أنه تم إخطار كافة الوزارات والوحدات الحكومية  المدنية واستقطاع النسبة المذكورة من السيولة المعتمدة في موازنة كل جهة ودعت كافة الجهات إلى أهمية الالتزام التام بالسيولة المعدلة مع مراعاة إعطاء الأولوية لصرف الدفعات المستحقة للمقاولين والموردين أخذا في الاعتبار إعادة جدولة المصروفات خلال الأشهر المتبقية من عام ۲۰۲۰م وفقًا للسيولة المعدلة والتنسيق المسبق معها لأخذ الموافقة قبل طرح مناقصات أو إسناد أي أعمال أو الدخول في أي التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة.

 وأكدت وزارة المالية أنه لن يتم النظر في توفير أي مخصصات مالية  إضافية خلال العام الأمر الذي يقتضي الالتزام التام بما ورد في هذا  المنشور تحقيقًا للصالح العام ونظرًا لاستمرار تأثيرات الأوضاع المالية  والاقتصادية غير المواتية.