وضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية أغسطس 2020م ارتفع بحوالي 4ر4 بالمائة ليصل إلى 24 مليار ريال عماني  مقارنة بمستواه بنهاية أغسطس 2019م.

وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 8ر10 بالمائة لتبلغ 5 ر16 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2020م.

وبحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني فإن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 4ر13 بالمائة خلال  الربع الثاني من عام 2020م مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20 بالمائة وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9ر9 بالمائة خلال نفس الفترة، وقد بلغ متوسط سعر  النفط 7ر47 دولار أمريكي للبرميل خلال يناير- أغسطس من عام 2020م.

وفيما يخص الإنتاج، فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 4ر1 بالمائة ليصل إلى 3ر957 ألف برميل خلال نفس الفترة، وفي جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة  انخفاضًا بمعدل 6ر0 بالمائة خلال الفترة من يناير - أغسطس 2020م.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والاسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 2 بالمائة خلال العام ليصل إلى 3ر26 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس  2020م، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 6ر0 بالمائة ليصل إلى 8ر22 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2020م.

وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 4ر46 بالمائة يليه قطاع الأفراد ( معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 1ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع  الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 4ر3 بالمائة.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت 6ر50 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت  

على 7ر31 بالمائة و3ر15 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.