أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.