كاد الارتفاع الكبير لأسعار البترول خلال الفترة الماضية، والذي وصل ليل أمس إلى أدنى مستوى، أن يأكل ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى تسعى الحكومة له، وكاد ذلك ليكلف الشعب المصري قرارات أخرى يكون نتيجتها زيادة في الأسعار، ما أدى إلى الوقوع في مأزق جديد.

وكانت الحكومة قد حددت في موازنة العام المالي الجاري، والتي نسير الآن في ربعها الثاني، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وبناءً على ذلك قدرت دعم الوقود في حدود 89 مليار جنيه عن العام، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه.

وبات تأثير ذلك الارتفاع واضحا جدا على خزينة الدولة، فكل دولار زيادة عن متوسط السعر المحدد للعام يمثل حوالي 4 مليارات جنيه زيادة في دعم الوقود المقدم للمواطنين، ومن ثم فإن الأمر كاد أن يلتهم كل خطط الموازنة الحالية، حتى أن وزارتي البترول والمالية، بدءا في إجراءات دراسات التحوط تجاه سعر النفط.

وعقب تلك الفترة العصيبة التي مر بها الجميع، ودون أي مؤشرات، انخفض سعر النفط عالميا، ليهبو ويلامس اليوم أدنى أسعاره، حيث هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2017 ليسجل 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل الأن، وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2%، عن مستوى الإغلاق السابق.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 % إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، وشكل ذلك الأمر مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصري بشكل كبير حيث يخفف الضغط على الموازنة.

وتعوض الحكومة المصرية خلال الآونة الحالية، فارق الأسعار بين الموازنة والمخصصات والسعر العالمي، عكس ما كان يحدث في الأوقات السابقة، والتي كانت تتكبد أكثر مما تخصص للدعم، آملة في أن يستمر ذاك السعر أو ينخفض لمستوى أقل، لتعويض الفارق الذي تم دفعه في المواد البترولية المستوردة الفترة الأخيرة.