تسعى الحكومة الإسبانية إلى فرض ضريبة إضافية على الشركات تصل قيمتها إلى 7.5 مليون يورو لخفض العجز في الموازنة العامة ليصل في النهاية إلى 3 في المائة وهي النسبة المسموح بها من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت قناة "إيه بي سي" الإخبارية: إن وزير الخزانة كريستوبال مونتورو ذكر الجمعة أن الحكومة تسعى إلى الحصول على المال البالغ 4.3 مليار يورو عن طريق رفع الضرائب على الشركات، إضافة إلى تدابير مكافحة الغش الضريبي إضافة إلى الضرائب على الكحول والتبغ والمشروبات السكرية.
وتسعى إسبانيا إلى خفض العجز المتوقع بنسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ليصل إلى الحد الأدنى البالغ 3.1 في المائة عام 2017 لتفادي الضرائب.
وكان العجز في الموازنة الإسبانية ارتفع إلى 11.2 في المائة عام 2009 خلال الأزمة الاقتصادية، أما الآن فقد أصبح الاقتصاد الإسباني واحدا من أقصى الاقتصادات الأوروبية نموا في الاتحاد الأوروبي.