أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف  التجارية،  أن الشعبة تناقش مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية حاليا إعادة النظر فى الشرط الذى تم فرضه على الشركات الراغبة فى الدخول ضمن مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط وهو إلزامها بإصدار خطابات ضمان بنكية تعادل 25 % من تكلفة تنفيذ المشروع .