أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عن تضامنها مع الشعب اللبناني عقب التفجير الذي طال مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه جاء في وقت عصيب يعاني فيه لبنان من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة.

وأشارت جورجيفا في بيان لها في ختام "المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لدعم بيروت والشعب اللبناني" إلى أن هذه هي اللحظة التي يتحد فيها صناع القرار اللبنانيون ويتصدوان للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة، مؤكدةً أنها لحظة مناسبة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان وشعبه بمساعدة إنسانية عاجلة، ودعم للإصلاحات لانتشال لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي.

وقالت: على مدى الأشهر الماضية، انخرطنا بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بشأن حزمة إصلاح تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وللأسف هذه المناقشات لم تسفر عن نتائج.

وأكدت استعداد الصندوق لمضاعفة جهوده، مشيرةً إلى أهمية وحدة الهدف في لبنان، وأن تتحد جميع المؤسسات وتهدف على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.

وأفادت أن الصندوق ينظر لاستعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، حيث يجب ألا تُثقل أجيال اللبنانيين الحالية والمستقبلية ديون أكثر مما تستطيع سداده، مبينةً أن هذا هو السبب في أن الصندوق يتطلب القدرة على تحمل الديون كشرط للإقراض، وأن يكون النظام المالي قادراً على الوفاء بالالتزامات.

وأضافت جورجيفا: يجب وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال الخارجة التي من شأنها تقويض النظام المالي بشكل أكبر أثناء إجراء الإصلاحات، ويشمل ذلك اعتماد تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على ضوابط رأس المال في النظام المصرفي وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد الحالي للمساعدة في حماية الاحتياطيات الدولية للبنان مع الحد من السعي وراء الريع والفساد.

ولفتت النظر إلى أهمية وجود خطوات أولية لتقليل الخسائر التي طال أمدها في العديد من الشركات المملوكة للدولة، حيث يجب أن يكون هناك قدر أكبر من القدرة على التنبؤ والشفافية والمساءلة مع عمليات تدقيق شاملة للمؤسسات الرئيسة، بما في ذلك البنك المركزي