وقال البيان: «قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة عدد من أعضائها العاملين إلى التحقيق وأيضًا رفع دعاوى قضائية مباشرة بدء من غد ضد البعض الآخر، وذلك لمخالفتهم القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة، بأن دأبوا جميعًا على نشر أخبارًا مغلوطة من شأنها تعكير الصفو العام وإثارة البلبلة خاصة داخل أروقة الجمعية العمومية، منهم المطرب خالد الأمير، وأحمد نصر الله الذي دعا إلى التظاهر وتكدير السلم العام».

وأكد المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، أن المجلس قرر إلغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين شاركوا في نفس العمل والهجوم الدائم على أعمال النقابة بدون وجه حق وبدون أسباب أو معلومات صحيحة، وإثارة البلبلة وتكدير الصفو العام من خلال عدد من الصفحات الشخصية والجماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات مغرضة تدعو لوقفات احتجاجية ومظاهرات في وقت تعاني الدولة بأسرها من أزمات عديدة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل الصالح العام، مما تسبب في الخروج على قواعد النظام العام، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأشار سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن لجنة التحقيق برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سوف تبدأ أعمالها اعتبارًا من أول يوليو.