تشدد المعارضة الإسبانية الحصار على الحكومة، التي تحتاج إلى دعم قوى سياسية أخرى لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي وضمان القيادة المتفردة لوزارة الصحة المركزية على الهيئات الطبية بجميع أنحاء البلاد، بينما يتواصل الانتقال التدريجي إلى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي ينحسر فيه فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الحكومة، التي تحكم بأقلية، مرسوما بإقرار حالة الطوارئ في 14 مارس (آذار) الماضي بهدف تقييد حركة السكان والأنشطة الاقتصادية كإجراء صارم لاحتواء الوباء.