أكد جهاز "أبوظبي للرقابة الغذائية" أن الأغذية المتداولة في مطاعم الإمارة تخضع لرقابة مكثفة يتم خلالها التأكد من مدى صلاحية تلك الأغذية للاستهلاك الآدمي، والتحقق من فواتير الشراء الخاصة بها لضمان ورودها من مؤسسات غذائية معتمدة.
 
وجاء هذا التأكيد عقب ما تم تداوله ونشره في وسائل الإعلام بشأن الباعة المتجولين الذين يسوقون لحوم مجهولة المصدر في منطقة المصفح الصناعية.
 
 وأشار مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز ثامر القاسمي إلى أن مفتشي الجهاز يطبقون نظام "التتبع والاسترداد" الذي يشمل على التأكد من مصدر المنتج الغذائي في المطاعم ومحال البيع بالتجزئة، مع التأكد من سلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية المرخصة في أبوظبي، نافيًا أن يكون من مسؤولية الجهاز وصلاحياته الرقابة على الباعة المتجولين.
 
 وأوضح القاسمي أن المواد الغذائية كافة التي يثبت عدم استيفائها للشروط والمعايير يتم إتلافها بالطرق المعتمدة وبالتعاون مع مركز "إدارة النفايات" وتحت إشراف مفتشي الجهاز.
 
 وبين القاسمي أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال مفتشيه يعمل كذلك على متابعة المنتجات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الجهاز على مختلف منافذ بيع الأغذية والمطاعم في إمارة أبوظبي.
 
ودعا الجهاز الجمهور إلى عدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، واعتماد المواد الغذائية الموجودة في منافذ البيع الموثوقة والخاضعة لرقابة الجهاز، وذلك لضمان حصولهم على غذاء سليم ومطابق للاشتراطات المعتمدة.