أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إصلاح قطاع العدالة مكن المرأة الجزائرية من الحصول على عدة حقوق.

وتتجلى هذه الحقوق التي ذكرها وزير العدل خلال حفل تكريمي لعاملات قطاعه بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة في مراجعة قانون الأسرة وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية.

كما مكنت مراجعة المنظومة التشريعية -حسب المسؤول الأول عن القطاع- من مراجعة قانون الجنسية حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها.

كما اشار الى مراجعة قانون العقوبات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و التي تمت بإقرار عقوبات مشددة ضد كل أعمال العنف و الإعتداءات الماسة بكرامة المرأة.

كما أن القانون المتعلق ب"صندوق النفقة" الذي تم الإعلان عن إنشائه السنة الماضية فقد جاء -كما ذكر السيد لوح- لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها وهذا في حالة تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك.