أكد المدير العام للمياه في منطقة عسير المهندس يزيد بن يحيى آل عائض رغم تأخر مقاول مشروع خزان توازن المياه في محافظة خميس مشيط نحو 28 شهرا عن الموعد المحدد لانتهاء المشروع والمقرر في 24 جمادى الأولى من عام 1434 الماضي إلا أن المديرية العامة للمياه في منطقة عسير لم تحمل مقاول المشروع أي مسؤولية حيال تأخر إنجاز المشروع، وأوردت سبعة أسباب اعتبرت أنها تقف وراء تعثر المقاول، وأوضح آل عائض أن إدارته تسعى إلى تشغيل المشروع في القريب العاجل، رغم الصعوبات الكبرى التي تمت مواجهتها، موضحا أنه لم يكن لإدارته خيارات أو حلول ممكنة لمعالجة التأخر سوى التعامل بشكل مستقل مع كل طارئ، معتبرا المشروع من أكبر المشاريع التنفيذية للمديرية في المحافظة، وليس كل مقاول يملك القدرة على تنفيذ تلك المشاريع، ويتحمل ما يطرأ فيها من مخاطر وتحديات وصعوبات.

و أكد آل عائض وبشأن أسباب تأخر إنجاز المشروع أن في مقدمتها وجود الصخور الصلبة في بداية أعمال الحفر التي استنزفت وقتا كبيرا للوصول إلى المناسيب المطلوبة، وذلك باستخدام مادة البودرة بدلا عن المواد المتفجرة التي تسهم في الإخلال بطبقات التأسيس تحت الخزان، أو التأثير على المنازل والمنشآت الحيوية المجاورة، وظهور المياه الجوفية بشكل غزير، ما دفع المقاول إلى تنفيذ نظام لتصريف المياه الجوفية بعيدا عن أساسات البرج ووفق أسس فنية، إضافة إلى الوقت الطويل الذي استغرقه تصريف المياه في بدايات ظهورها عن طريق الصهاريج لعدم وجود طريقة لتصريفها في ذلك الوقت، ويعتبر أسلوبا بطيئا، لكنه الوحيد الممكن في ظل غزارة المياه.

وأشار آل عائض إلى أن من الأسباب المساهمة في تأخر المشروع أزمة انقطاع الأسمنت لفترات طويلة، وأزمة تحسين وضع العمالة اللتين أثرتا على المقاول، فضلا عن عوامل الطقس والرياح والمطر التي أصبحت عوامل مهمة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ظل ارتفاع هيكل الخزان، مما قد يرفع مستوى المخاطرة ويستدعي اتخاذ إجراءات ملزمة للمقاول لضمان جودة العمل والحفاظ على سلامة العاملين في المشروع.

وأضاف آل عائض أن التصميم المعماري والإنشائي لهيكل برج الخزان استوجب معه استخدام شدات معدنية وقوالب من الحديد تصمم من قبل المقاول خلال مراحل الإنشاء وتصنع خارج المملكة، لعدم وجود شركات محلية متخصصة تقوم بتصنيع تلك القوالب، فاستهلكت عملية التوريد للموقع وقتا طويلا، مضيفا أن التصميم المعماري لهيكل الخزان الإنشائي يرتكز على ستة أعمدة جدارية ومقاطع، هذه الركائز غير منتظمة من القاعدة حتى نهايتها، مما يتوجب استخدام شدات مختلفة في كل مرحلة من مراحل صب خرسانات هذه الأعمدة، وتجهز بشكل مستقل وهي ذات علاقة تصميمية بتصاعد الفعل التنفيذي.

ونوه آل عائض بأن المديرية تطبق كل الغرامات المقررة بحق مقاول المشروع، وفق النظام والأنظمة واللوائح المقرة في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن المشروع ليس له تأثير مباشر في زيادة كميات مياه الشرب أو نقصها كما يعتقد بعض المواطنين، ويقف دوره في توزيع الضغوط في الشبكة لإنهاء مشكلات الانكسارات المتكررة في بعض المواقع في المحافظة ورفع الضغوط في مواقع كانت تعاني انخفاض الضغوط فيها، إضافة إلى كونه معلما سياحيا ومعماريا للمحافظة، والعمل جارٍ بشكل منتظم في الوقت الحالي