قدمت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اقتراحًا بأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972، ينص فيه على حق رئيس الإمارات ونائب رئيس الدولة في منح جواز السفر الدبلوماسي والخاص لغير المتمتعين بالجنسية الإماراتية، وذلك بناء على اقتراح من وزير الخارجية.

ونص المقترح على أن يكون منح الجواز مرتبط بأداء مهمة رسمية ولمدة محددة، على أن تنتهي صلاحية الجواز بانتهاء المدة أو المهمة الرسمية ما لم تجدد أيهما أقل، ويجوز لرئيس الدولة، ولنائب رئيس الدولة تفويض وزير الخارجية في إصدار الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير المتمتعين بالجنسية الإماراتية.