أكدت وزارة الحج السعودية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون شركات ومؤسسات العمرة لعموم تلك الشركات والمؤسسات توقفها بدءً من 3 من شهر جمادى الأولى وعدم قبولها لأي عقد على نظام العمرة ما لم يكن مصدقًا ومعتمدًا من الجهة المختصة "الغرف التجارية".

وجاء في خطاب موجه من قبل مدير عام إدارة شؤون شركات ومؤسسات العمرة بالإنابة أبوبكر حسين بالبيد أنَّ هذا الإجراء يأتي بناءً على عدد من الملاحظات على العقود المبرمة بين الشركات وعدد من الجهات الأخرى.