أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار إلغاء الجمارك بشكل كامل عن السيارات الأوروبية، سينطبق مئة بالمئة أيضًا على كل السيارات الأمريكية واليابانية والكورية أوروبية المنشأ، أي التي تم تصنيعها في أوروبا، وهي كثيرة، وهذا يعني أن عددا كبيرا من السيارات الأمريكية واليابانية والكورية، ستستفيد من القرار بشكل مباشر.

كما أشار اللواء حسين مصطفى، إلى أن اتفاقية الجات واضحة تمامًا في هذا الشأن، فكل السيارات "ذات المنشأ الأوروبي" بصرف النظر عن جنسية الشركة المصنعة، أو مقرها الرئيسي، ستلغى عنها الجمارك بالكامل، لتصبح صفر جمارك.

وقال "مصطفى" في تصريحات صحفية، إن التجار والوكلاء سيلجأون لجلب السيارات اليابانية والأمريكية وغيرها من مصانع تلك الشركات في أوروبا، بسبب إلغاء الجمارك، بالإضافة إلى أن تكلفة شحن السيارات ونقلها من أوروبا، أقل من اليابان وأمريكا، مما سيوفر عليهم أموالاً كبيرة، قد ينعكس على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وأضاف "مصطفى"، إنه سيحدث انخفاض ملحوظ على أسعار السيارات أكثر من 1600 سي سي و2000 سي سي، وهو ما جعل عددا من الشركات المستوردة للسيارات تقدم تعهدات بدفع فروق أسعار إذا تم تطبيق قرار إلغاء الجمارك، كما تقدمت شركات أخرى بعروض سعرية كبيرة، ومميزات إضافية في حالة التطبيق منها تحمل تكلفة البنزين لمدة سنة كاملة لكل عميل، وهو ما يوازي 10 آلاف جنيه.

كان سفير الاتحاد الأوروبى في مصر "إيفان سوركوش"، قد أكد أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى -الجات- رغم عدم صدور أي تعليق من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى)، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.

ونصت الاتفاقية على أن يتم إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة، ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة -مفتوحة- ولأى من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.