أبدى عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري استياءه من بيان الاتحاد بشأن قضية اللاعب سعيد المولد الذي اعتذر فيه باسم الاتحاد السعودي وليس باسم شخص أو لجنة.

وأوضح بخاري أن "القانون لا يمكن أن يتجزأ، ويجب أن نعلم أن هناك قانونا سياديا مثل قانون العمل، ينص على أنه لا يمكن إلزام أي عامل بعقد إذا أراد فسخه بعد التوقيع عليه، ويجب أن يوقع عليه الشرط الجزائي فقط، وهذا ينطبق على اللاعب فمن حقه أن يفسخ عقده ويدفع غرامة مالية".

وأضاف  أنه "يجب أن تضع لجنة الاحتراف هذا الأمر في الاعتبار ولهذا لم يتدخل اتحاد القدم في القضية.

ويجب أن تراعي لجنة الاحتراف هذا الموضوع مستقبلا، فمن يضع العقود في المملكة من وكلاء لاعبين أو محامين أو مؤسسات رياضية لا يعون هذا الأمر، مع أنه موجود في منظمة العمل الدولية وفي حقوق الإنسان.

وكل ناد لم يضع شرطا جزائيا على هذا فهي مشكلته. ويجب التعلم من هذا الخطأ، وإذا لم يتم الاستفادة منه سنكون في موقف حرج مرة أخرى. لا بد من إعادة قراءة اللوائح لوضع الأمور في نصابها".

وأشار إلى أن "بعض الأندية تضع العقود بذكاء وبعد أشهر تعمل على تغيير اللائحة واللاعب يلتزم مع أنه وقع على العقد قبل تغييرها دون أن تضع مرفقات. هذه اللوائح تسبب إشكالية لأنها لا تعتمد على الجمعية العمومية وهي الجهة المشرعة في الأندية، لكنها تهمش بل يجب أن توافق عليها".

وشدد بخاري على أن "وكلاء اللاعبين مقصرون في دورهم ويسعون فقط إلى الحصول على عمولاتهم دون أن يوفروا للاعب الحماية أو التثقيف أو التوعية، ثم يضعونه في صراع مع النادي، مع أنه يجب عليهم أن يعملوا بطريقة احترافية، ففي الخارج اللاعبون يعون كل شيء، ويفهمون عقودهم جيدا، ويدركون واجباتهم وحقوقهم".