حددت اللجنة الأولمبية الدولية 3 شروط، من أجل عقد اجتماع في مقرها في سويسرا، لرفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية، منذ 15 أكتوبر/تشرين أول 2015، وتلقى وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ردًا من نائب المدير العام للأولمبية الدولية، بير ميرو، ثمن خلاله نية الكويت إعادة الحوار مع اللجنة، لإيجاد حلول لرفع الإيقاف.

وطالب ميرو الوزير بالرجوع إلى رسائل اللجنة الأولمبية الدولية السابقة، وبالأخص المرسلة في تاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016، و11 يناير/كانون ثان 2017، وجاءت الشروط الثلاثة التي حددها ميرو، بتعديل القوانين بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، وكانت الكويت قد أرسلت قانونا جديدا في السادس من الشهر الماضي، حمل تعديلات على قانون الرياضة القديم موضع التعارض، وثانيًا، إعادة فورية لمجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات الوطنية والأندية المعترف بها، وثالثًا، سحب القضايا المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات، إلى جانب الانتهاء من مراجعة وتعديل القانون المطبق على الهيئات الرياضية بالكويت، ليتطابق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

ودعا ميرو السلطات الكويتية إلى اجتماع في لوزان، بحضور اللجنة الأولمبية الدولية، وأسويف ASOIF، وأنوك ANOC، وأوكا OCA، واللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها.