ألزمت المحكمة الرياضية، نادي نفط الجنوب بتأدية مستحقات أحد لاعبي النادي لكرة السلة بعد أن تم استقطاع نصفه نهاية الموسم.

وذكر قاضي المحكمة محمد نديم في تصريح ورد لـ"العرب اليوم" أن "اللاعب قدم دعوى أمام المحكمة لاستعادة مبلغ مقداره 45 مليون دينار من نادي نفط الجنوب وهو نصف قيمة مستحقاته بحسب العقد المبرم بين النادي واللاعب".

 وأضاف أن "اللاعب كان قد تسلّم النصف الأول قبل بداية دوري كرة السلة موسم 2014 – 2015"، لافتًا إلى أن "النادي ادّعى أن العقد ينص على تسليم اللاعبين ما تم منحهم إياه في البداية في حالة الحروب والكوارث، مدعين أن وزارة النفط الراعية للنادي خفضت من ميزانيته".

وتابع القاضي نديم أن "المحكمة اطلعت على كتاب وزارة النفط، فوجدت أن الكتاب نص على تأدية عقود اللاعبين الأجانب"، مشيرًا إلى أن "المحكمة وجدت أن طبيعة عقد المدعي احترافي، وأنه لا يمكن تمييزه عن المحترف الأجنبي".

وأفاد نديم بأن "اللاعب الوطني له من الحقوق ما للاعب الأجنبي بموجب العقد المبرم، لذا فإن المحكمة قررت الحكم بإلزام المدّعى عليه بدفع كافة مستحقاته".