منحت اللجنة الأولمبية الدولية الكويت حتى الـ27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي قبل اتخاذ قرار إيقافها دوليا.

وجاء تمديد مهلة الإيقاف الذي كان مقررا أصلا في الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي بعد اجتماع وفد من اللجنة الأولمبية الدولية مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية في لوزان الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وعقد الاجتماع بين عضو اللجنة الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية الآيرلندي باتريك هيكي ممثلا لرئيسها الألماني توماس باخ والوفد الكويتي برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والذي ضم أيضا بعض أعضاء البرلمان ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، فضلا عن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد.

وقال مصدر في اللجنة الأولمبية الكويتية لوكالة فرانس برس رفض الكشف عن اسمه: "بعد نقاش طويل، طلب وفد الحكومة الكويتية معرفة ما هي نقاط الاختلاف ومهلة أطول لمناقشتها".

وأضاف: "إن اللجنة الأولمبية الدولية حددت للكويت تاريخ الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مهلة أخيرة لإيجاد حلول تتطابق فيها القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي، حيث تم تحديد 9 نقاط يجب تعديلها قبل هذا التاريخ قبل أن يصبح قرار الإيقاف على الصعيد الدولي نافذا".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية أمهلا الكويت حتى الـ15 من الشهر الجاري لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الإيقاف.

وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو/تموز 2012.

وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.