وضعت الهيئة العامة للرياضة السعودية مسؤولي نادي اتحاد جدة أمام تحدٍ كبير، في تحديد مسيرة ناديهم الموسم المقبل، لإنهاء معضلة الديون التي أرهقت النادي، وجعلته بعيدًا عن تحقيق البطولات، وإرضاء جماهيره.

وبات على الاتحاديين توفير مبلغ 21 مليون ريال خلال الموسم المقبل لتخفيض ديون النادي، البالغة 107.5 مليون ريال إلى 86 مليون ريال بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعدما ألزمتهم الهيئة بتخفيضها بنسبة 20 %.

وهددت هيئة الرياضة الاتحاديين بحرمانهم من تسجيل اللاعبين الأجانب أو المحليين في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30 يونيو حزيران الجاري، أي خلال 21 يومًا. وسيكون الاتحاد مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى حال عدم نجاحه في إنجاز متطلبات الهيئة، التي بدت صارمة في قراراتها، التي أعلنت من خلالها أن التهديد بالهبوط سيطال كل الأندية في حال عدم الالتزام بضوابطها الجديدة تجاه الديون.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، عبر بيان صدر الأربعاء، متضمنًا مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية لمهامها في 2013، بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار البيان إلى أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلمت إدارة النادي مهامها في 31 ديسمبر 2013، والتي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8  مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية، في 31 ديسمبر 2013، وقت انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية تبلغ 297 مليون ريال.