بدأ نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد الجديد، في حلّ القضايا المالية المرفوعة على النادي، دون الانتظار حتى تسلُّم مهامه بصفة رسمية، ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك بعد تعاونه مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل تصفير الديون الاتحادية الداخلية والخارجية، حسبما كشفت مصادر خاصة بعد نهائي كأس الملك.

ويتواصل المقيرن مع حمد الصنيع الرئيس الحالي بشأن الملف بصفة دائمة، تفاديًا لتعرض الفريق الأول لكرة القدم إلى عقوبات جديدة.

وتأتي قضايا الغاني سولي مونتاري، والأسترالي جيمس ترويسي، لاعبَي الاتحاد السابقين، والروماني فيكتور بيتوركا مدرب الفريق السابق، في مقدمة القضايا الخارجية.
وتصل مستحقات الثلاثي إلى نحو 63 مليونًا و500 ألف ريال، بينما لم يتوصَّل النادي بعد إلى اتفاقات تسوية معهم.

وعلى صعيد القضايا الداخلية، تبرز مستحقات نادي هجر من بيع فيصل الخراع، وأحمد الناظري إلى النادي الغربي في أوقات سابقة، وتُقدَّر بنحو 14 مليون ريال.

وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أغلقت الإدارة الاتحادية ست قضايا خارجية على الأقل، بتحويل بقية الدفعات المالية المنصوص عليها في اتفاقات الجدولة إلى أصحابها، وبينهم البولندي لوكاس زوكالا، لاعب الاتحاد السابق، والبرازيليان دانيال جونزاليس وإدواردو أورام.

وحُرِمَ الاتحاد من تسجيل اللاعبين خلال فترتَي الانتقالات الأخيرتين بقرار من "فيفا"، الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم سداد مستحقات ترويسي.​