حضر محامي الاتحاد أيمن الأسمري والسويسري يان كلينر الجلسة المقررة أمس الأربعاء، لسماع طرفي الدعوى والنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ضد قرار غرفة فض المنازعات، القاضي بمنع النادي من تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة لفترتين، وكان ذلك بسبب عدم تسديده مستحقات اللاعب الأسترالي ترويسي أثناء خوضه تجربة احترافية مع النادي عام 2015 ، إضافة إلى استماع محكمة الكاس لمحامي اللاعب ترويسي الذي تقدم باستئناف لعدم رضاه بالمبلغ المحكوم به من قبل الغرفة البالغ مليون يورو، على أن تستمع لجنة المحكمين خلال الجلسة لدفوعات طرفي الدعوى قبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم النهائي، في مدة يتوقع ألا تقل عن شهر، في حال استجابة المحكمة لطلب الاتحاد فيما يخص تعجيل النطق بالحكم.

وأعلن مصدر أن نادي الاتحاد تقدم باستئناف إلى محكمة الكاس لتعليق العقوبة، وقوبل الطلب بالرفض كإجراء وقتي لحين النطق بالقرار والفصل النهائي في القضية، ومن ثم النظر في إمكانية تعليق العقوبة من عدمها، مما يعني تأجيل قرار التعليق في الوقت الراهن وإمكانية صدوره لما بعد النطق بالحكم. وحول القرارات المتوقع صدورها من محكمة الكاس، يقول المحامي المختص في المنازعات الرياضية محمد الركباني: إن القرارات المتوقعة لا تخرج عن تثبيت العقوبة أو تخفيفها إلى فترة منع واحدة بدل من أن تكون لفترتين".

وأوضح الركباني عن حظوظ الاتحاد في رفع العقوبة أو تخفيضها في فترة قريبة أن ذلك ممكن متى ما قدم نادي الاتحاد دفوعات تؤكد سلامة موقفه وتسليمه كامل حقوق اللاعب، أو على الأقل تخفيضها، ولكن بكل تأكيد لن يكون إجراء آليا وسريعا بسبب عدم وجود مادة في لائحة محكمة الكأس تنص على النطق بالحكم. ولكن هناك اجتهادًا من الممكن أن تتخذه المحكمة بناء على المعطيات المقدمة من محامي نادي الاتحاد، وتحكم بناء عليها بتعليق العقوبة لفترة زمنية محددة، وهو جائز وممكن حتى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك إمكانية تخفيض العقوبة إلى فترة وهذا أمر وارد، ولكن المؤكد بأنه لن يكون قريبًا، وسيأخذ على الأقل فترة لا تقل عن ثلاثين يومًا في حال تقديم محامي الاتحاد طلب تعجيل النطق بالقرار.

يذكر أن غرفة فض المنازعات أصدرت قرارها بمنع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترتين مقبلتين؛ وذلك بعد شكوى قدمها اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي للمطالبة بمستحقاته على النادي.