أكد المحامي المختص بالقانون الرياضي والنزاعات الرياضية في الفيفا التونسي علي العباس ، أن قضية نادي الاتحاد واللاعب الأسترالي جيمس ترويسي تحتمل العقوبات كافة ، إما تثبيت العقوبة السابقة غرامة مليون ريال وعقوبة المنع من التسجيل لفترتين ، أو تنزيلها لفترة واحدة ، أو إلغاؤها نهائيًا.

والأمر يعتمد على ماذا سيقدم محامي الاتحاد في ملف القضية لدى محكمة الاستئناف ، مشددًا على ضرورة أن يعمل الاتحاديون جيدًا ، على ملف دفاعهم فيما يتعلق بنادي الاتحاد وفترة التسجيل ، لو عمل محامي نادي الاتحاد بشكل صحيح على الملف وأثبت حسن النية وعند النادي الاستعداد لدفع مستحقات اللاعب ، ويمكن أن يتم تخفيض عقوبة الإيقاف من فترتين إلى فترة أو تعليقها.

وأضاف العباس "هذا مرتبط بملف الاتحاد ، وهناك قرار جديد في السعودية برفع الأجانب إلى 6 في الدوري السعودي ، والنادي متضرر ، وحتى لو احتفظ بالأجانب ، فالأندية الأخرى لديها 6 وهو 4 فقط ،  وهو ما يجعل المنافسة مع الأندية الأخرى غير متكافئة".

وعن كيفية إثبات الاتحاد حسن النية ، قال عباس "يجب على الاتحاد أن يثبت أن اللاعب لا يستحق هذا المبلغ، وأنه على استعداد لدفع ما يقرر ضده ، وفي حال استطاع تثبيت عدم استحقاق اللاعب للمبلغ كاملا، فإنه يرفع استئنافًا لمحكمة كاس لإلغاء العقوبة نهائيًا".

وأشار عباس "لا بد لفريق الدفاع عن نادي الاتحاد أن يطلبوا الحكم مستعجلًا ، لأن محكمة الكاس قد تستغرق شهرين للحكم في القضية، يعني انتهاء فترة التسجيل الصيفية دون أن يستفيد منها النادي حتى لو تم إلغاء العقوبة".

وقال عباس "للتوضيح جلسة يوم 11 يوليو/تموز الجاري جلسة استماع من كلا الطرفين وليست للنطق بالحكم كما يعتقد الجميع ، ولذلك على محامي الاتحاد أن يطلب من محكمة الكاس حكمًا مستعجلًا خلال أسبوع حتى يلحق بفترة التسجيل الصيفية ، حتى لو يصدر مضمون القرار وليس تفصيله".