قرّر مركز التحكيم الرياضي إلغاء جميع العقوبات والقرارات المتخذة من الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر أبريل الماضي في ما يخص قضية لاعب وسط النصر عوض خميس، بعد توقيعه لعقدين الأول لصالح الهلال والآخر تجديد عقده مع نادي النصر.

جاء ذلك بسبب عدم اختصاص اتحاد القدم في الفصل بالقضية، وهو الذي كان قرر إيقاف اللاعب 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال واعتماد تجديده مع ناديه، ومنع النصر من التعاقدات فترة واحدة وتغريمه 500 ألف ريال ومعاقبة الهلال بالمبلغ ذاته.

وأكدت مصادر أن مركز التحكيم الرياضي قرر إعادة القضية إلى الاتحاد السعودي، ولكن إلى اللجنة المختصة بها وهي لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بقيادة الدكتور خالد بانصر، لدراسة القضية من جديد واتخاذ القرار حيالها.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحويل القضية إلى لجنة الاحتراف خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تمنح اللجنة وقتها وتتخذ قرارا إما بالمصادقة على القرارات السابقة أو إصدار قرارات جديدة على الأطراف الثلاثة في القضية.​