أكدت اللجنة الأولمبية الدولية استعدادها لتوقيع واحدة من مسودتي اتفاق تم التوصل إليه من حيث المبدأ مع الكويت، مما قد يرفع عنها الإيقاف لتشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، بينما رفضت الكويت هذه الاتفاقات التي جاءت في إطار مفاوضات باشتراك الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت اللجنة إن المفاوضين الكويتيين وافقوا بشكل مبدئي على الاتفاقات مرتين قبل أن تطلب منهم حكومتهم عدم التوقيع، ونفى المسؤولون الكويتيون التوصل إلى هذه الاتفاقات التي طالبت بإجراء تغييرات في القوانين المحلية، واتهم الكويتيون اللجنة الأولمبية الدولية بتشويه الحقائق.
ويدور النزاع بين اللجنة الأولمبية الدولية والكويت بشأن قانون جديد للرياضة تقول الأولى إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك، وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية، وذكر المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدمز "سنظل سعداء بقبول أي من الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما تحت رعاية الأمم المتحدة، اللجنة الدولية اندهشت من رد فعل الكويت على نتيجة محادثات كانون الثاني الماضي وإلقاء اللوم عليها في عدم التوصل إلى اتفاق، شعرنا بالدهشة حقًا مما قالوه لاسيما في ما يتعلق بالمفاوضات، وتوسطت الأمم المتحدة مرتين للتوصل إلى حل تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من الجانبين".
وعوقبت الكويت بالإيقاف الأولمبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للمرة الثانية خلال خمسة أعوام، واذا استمر الإيقاف حتى أولمبياد ريو دي جانيرو في آب/أغسطس المقبل لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم وسيتعين عليهم الاشتراك تحت الراية الأولمبية، وأوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم أيضًا من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي.
وأضاف آدمز أنه مهما كانت النتيجة فإن اللجنة الأولمبية الدولية ستضمن مشاركة الرياضيين الكويتيين في ريو دي جانيرو، متابعًا "في كل الأحوال نحن على استعداد لحماية الرياضيين الكويتيين، ونعمل على التوصل لحل من أجل مشاركتهم في الأولمبياد، والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مستعد لاتخاذ قرار في حزيران/ يونيو المقبل ليستطيعوا التنافس تحت العلم الأولمبي".