أطلق وزير البيئة الأردني ياسين الخياط، «الخطة الوطنية للنمو الأخضر»، والتي تمثل ثمرة التعاون ما بين وزارة البيئة و«المعهد العالمي للنمو الأخضر». والخطة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأردن، وتهدف إلى دفع القطاعين العام والخاص نحو الاستثمار من خلال الاقتصاد الأخضر، في إطار النمو الشامل والمستدام.

وقال الخياط أن «الوثيقة تضع خارطة طريق ومنهجاً عملياً لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما تلك التي تتعلق بالنمو الاقتصادي، ما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويهدف إلى تحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر، من خلال العمل على تطوير برامج للنمو الأخضر في قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والنقل والسياحة».

وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعتبر «أحد أهم الخيارات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تشهدها الأردن، خصوصاً تلك المتعلقة بمحدودية مصادر الطاقة والمياه في ظل التزايد على الطلب على هذه المصادر»، وأن «الأردن تبنى نهج التحول التدريجي والمدروس نحو النمو الشامل والمستدام الذي يعمل على الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية والموارد المتاحة، ويضمن الحفاظ على البيئة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، من خلال تقليل مستويات الفقر والبطالة»، لافتاً إلى أن «لهذا التحول دوراً مهماً في زيادة الاستثمارت الخضراء وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية»، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق «على تشكيل لجنة توجيهية عليا، وانشاء وحدة للاقتصاد الأخضر ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة».

واستعرض مدير وحدة الاقتصاد الأخضر جهاد السواعير، مكونات الخطة والمراحل التي مرّت خلال إعدادها. كما استعرض ممثل «المعهد العالمي للنمو الأخضر» في الأردن أحمد مصطفى العمرة، دور المعهد في إعداد الخطة والبرامج المستقبلية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة البيئة.