أكدت بيانات الشحن البحري أن كوريا الجنوبية توقفت تماما عن استيراد النفط الخام من إيران، استجابة للضغوط الأمريكية مع دخول المرحلة الثانية من العقوبات ضد طهران في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبحسب “الاقتصادية “أظهرت بيانات هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية أن سيئول، التي تعد أكبر زبائن إيران، لم تستورد النفط الخام من طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 1.3 مليون طن استوردتها قبل عام.

ووفقا ل”رويترز”، تشير البيانات إلى أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط في العالم، استوردت إجمالا 12.7 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة بـ 12.6 مليون طن استوردتها قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر، وتعتبر بيانات شركة النفط الكورية معيار القطاع لواردات البلاد من النفط الخام.

وقد يهمك ايضًا:

الأنظار تتجه إلى إجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول في فيينا

وقالت كيم جاي كيونج المختصة في معهد اقتصاد الطاقة الكورية “إن متانة علاقات سيئول بواشنطن أمر مهم للغاية وإن الأمن القومي لكوريا الجنوبية يستند إلى التحالف العسكري مع الولايات المتحدة، ولذلك سارعت قبل الجميع إلى الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران”.

يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن وتصريحات مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت هي الأخرى في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند، من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها لاتقاء شر العقوبات الأمريكية.

وتوقفت معظم الدول الأوروبية عن شراء النفط الإيراني، وضمنها دول تبدي مواقف معارضة للعقوبات الأمريكية، مثل فرنسا، التي لم تستورد أي قطرة نفط إيرانية منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وسجل إنتاج إيران أكبر هبوط له في الشهر الماضي، بنحو 380 ألف برميل يوميا، وكان ثلاثة مسؤولين تنفيذيين حكوميين في قطاع النفط في الصين قد ذكروا أن مؤسسة النفط الوطنية الصينية علقت استثماراتها في مشروع حقل بارس الجنوبي ل الغاز الطبيعي الإيراني، بسبب ضغوط أمريكية وبغية خفض التوترات في ظل محادثات تجارية بين بكين وواشنطن.

ويوجه تجميد استثمارات مؤسسة النفط الوطنية الصينية ضربة إلى مساعي طهران الرامية إلى الحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات على إيران في وقت سابق من العام الجاري بعد انسحابه من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية مع طهران في 2015.

وتعهدت واشنطن بممارسة “أقصى ضغط” على اقتصاد إيران لإجبارها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي وآخر للصواريخ الباليستية.
وتسببت تلك العقوبات في ضعف الريال الإيراني واضطراب في تجارة إيران الخارجية ما أسهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت مسألة ضعف العملة الإيرانية سببا لاندلاع احتجاجات شعبية متكررة منذ أواخر العام الماضي.

ويقول صندوق النقد الدولي “إن طهران تواجه صعوبة في استخدام بعض احتياطياتها، إذ إن علاقاتها مع المصارف الأجنبية مقيدة بسبب تهديد العقوبات الأمريكية، التي قد تؤدي إلى خفض فائض ميزان المعاملات الجارية الإيراني بقوة”.

وقد يهمك ايضًا:

أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم