أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، علي أن طاقة الرياح المنتجة والتي تعادل 970 ميجاوات هى قدرات التوليد الجديدة التى من المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص فى تنفيذها ضمن خطة القطاع لاستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020. موضحا أن هذه القدرات الجديدة ستتمثل فى 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الـ I.P.P موزعة على 6 أراضى، ذلك النظام الذى يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج، بالإضافة إلي 250 ميجاوات بنظام الـ B.O.O الذى سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة، وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاما بموجب اتفاقية لشراء القوى الكهربائية. واشار إمام إلى أنه سيتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجباريا فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك لتدبير سوق من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعًا للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتبارا من بداية عام 2015. وقال وزير الكهرباء إن الفترة القادمة ستشهد ارتباطا وثيقا بين منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقا لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. مبينا في الوقت نفسه سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التى تتمتع بثراء كبير فيها.