أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ان اجمالي كميات اليورانيوم في منطقة وسط الاردن تتجاوز العشرين الف طن، وانها تمتاز بتراكيز جيدة تتراوح بين 200 و250 جزءا بالمليون وهي ارقام واعدة للاستفادة منها في المضي قدما ببرنامج البلاد لتعدين اليورانيوم. وقال طوقان ان البرنامج النووي الاردني خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في البلاد ، وان كميات وتراكيز اليورانيوم في اراضي الاردن  ذات جدوى اقتصادية تدعم تنفيذ المشروع، وتحقق الاستقرار والاستقلال في مجال توليد الطاقة الكهربائية . واضاف في حديث نشرته الصحف الاردنية اليوم ان الاردن ماض حاليا بخطته نحو بناء مفاعلين نوويين الاول قيد الانشاء وهو مفاعل بحثي جامعي يقع ضمن حدود جامعة العلوم والتكنولوجيا  شمال الاردن بقدرة 5 ميجاواط حراري لغايات التدريب والبحث العلمي وانتاج النظائر الطبية المشعة. وتابع "اما المفاعل الاخر فيهدف الى توليد ما يعادل1000  ميجاواط كهرباء وسيقام في المنطقة القريبة من خربة السمرا،  شمال شرق الاردن"، مشيرا الى ان دراسات الموقع في مراحلها النهائية وقريبا سيتم اختيار التكنولوجيا المناسبة من عرضين الاول من ائتلاف فرنسي ياباني والثاني روسي. وبين طوقان ان قطاع الطاقة في الاردن  يعاني من وضع يمس الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ما دفع الحكومة للأخذ بخيار الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة بزيادة المحلية منها في خليط الطاقة الكلي،  لافتا الى ان تكلفة الكيلو واط ساعة من الكهرباء المنتج في الاردن  تبلغ 190 فلسا ، يباع للمستهلك بثمانين فلسا ما يجعل الخيار النووي خيارا استراتيجيا بالاعتماد على توفر عناصر المشروع من مادة خام ومياه للتبريد. وقال ان الاردن يسعى لإيجاد شريك استراتيجي يغطي على الاقل نصف كلفة بناء المحطة النووية الاولى، مشيرا الى عرض روسي لبناء وحدتين ممولتين جزئياً أو بالكامل من الحكومة الروسية تبيع الطاقة الكهربائية بحوالي مائة فلس للكيلوواط ساعة ولمدة 15  عاما شريطة ان تتم الاتفاقية بين حكومتي الاردن وروسيا . واكد حرص هيئة الطاقة الذرية الاردنية على الالتزام بكل متطلبات ومعايير السلامة العامة والامن والامان النووي وقضايا البيئة، منوها بان مفاعلات الجيل الثالث تمتاز بدرجة امان عالية جدا في حين سيتم معالجة النفايات النووية وفق التقنيات والمعايير العالمية . كما اكد اهمية البرنامج النووي في المساعدة على تحول الاردن من دولة مستوردة للطاقة الى دولة مصدرة بحلول عام 2030 وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري الى مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.