فيما أدى تزايد طلب المملكة على الطاقة إلى فرض التنوع في هذا القطاع والتوجه إلى تفعيل دور الطاقة المتجددة، حيث تستهلك المملكة أكثر من 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا، لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، قالت تقارير إنه في حالة تفعيل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ستوفر المملكة بما يعادل 1.440 مليار برميل نفط سنويا. وأوضح تقرير حديث صادر عن مؤسسة "فروست أند سوليفان" للاستشارات، إنه من المتوقع أن يشهد مجال الطاقة نموا بنسبة 45% أي من 69 غيغاواط إلى 100 جيجاواط في 2040، وهو ما يعادل حجم الطلب على الطاقة في بقية دول الخليج مجتمعة.

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن  قطاع الطاقة يمثل العصب الرئيسي للتنمية المدنية والصناعية، ما يجعله في أمس الحاجة إلى الخطط الإستراتيجية الضامنة لتطويره بنسبة تزيد على نسب النمو الصناعي والمدني وبما يحقق استمرارية الإنتاج والتوزيع بجودة عالية، والمملكة بإمكانها إنتاج ثروة صناعية في مجال الطاقة عن طريق توليد الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن السعودية تخطط لبناء 16 مفاعلا نوويا سلميا بحلول عام 2030 بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار. ومن المتوقع أن توفر تلك المفاعلات النووية ما نسبته 20 % من حاجة المملكة الكلية للكهرباء، وهي نسبة ضئيلة يمكن توفيرها ببدائل أخرى أكثر أمنا.الاستثمار في الطاقة النظيفة، كالطاقة الشمسية، والرياح أيضا، هو الخيار الأنسب للسعودية، فقد حباها الله بطاقة شمسية هائلة، تستطيع من خلالها توفير أكثر من 20% من احتياجاتها الكلية. يمكن للطاقة الشمسية أن تكون الخيار البديل للطاقة النووية، عِوضا عن قدرتها على خفض استهلاك النفط المحلي، وتحقيقها هدف "أمن الطاقة" مستقبلا.

وأكد أن السعودية أكثر حاجة إلى التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها 6 أهداف.

و تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على توفير مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وهو أمر مهم بلا شك، إلا أن دور القطاع الخاص سيكون محوريا في تحويل الرؤى والدراسات والمشروعات إلى واقع معاش. ومن هنا أعتقد بأن السعودية في حاجة ماسة إلى جهود القطاع الخاص وشركاته المتخصصة التي باتت تنافس الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية.

مؤكدا أن السوق السعودية في أمس الحاجة إلى الاستثمارات التقنية الداعمة للطاقة البديلة التي أزعم أنها الخيار الأنسب للمملكة. توسع الشركات محليا مقدم على توسعها الخارجي، طالما أننا لم نصل إلى حد الاكتفاء من الطاقة البديلة.

ومن مصلحتنا ضخ السوق بمزيد من شركات الطاقة السعودية القادرة على تحقيق التنافسية، ودعم قطاع الطاقة النظيفة محليا. قد تكون "الطاقة الشمسية" أحد الخيارات المهمة لترشيد استهلاك النفط والغاز محليا، إلا أن تحقيقها لأمن الطاقة وقدرتها على تقليص التكاليف، مع جودة الإنتاج، ومساهمتها في توطين التقنية التي ستفتح آفاقا صناعية جديدة، يجعلنا أكثر تعلقا بها، وحرصا على توفير الدعم الحكومي الأمثل لها.

وذكر نائب رئيس شركة أرامكو السعودية سابقا عثمان الخويطر لـ"الوطن" إن الطاقة المتجددة تشمل كل مصدر للطاقة يتجدد تلقائيا ولا ينتهي خلال الزمن المنظور. وأبرز المصادر الطاقة الشمسية والرياح، وهذا ما تتميز به المملكة. وهناك مصادر أخرى ربما تصنف كمتجددة. وهي الاستفادة من حرارة باطن الأرض لتسخين الماء وتحويله إلى بخار. والكهرباء المتولدة من مجاري الأنهار.

وأكد الخويطر أن المملكة مثل بقية البلدان حول العالم، بحاجة إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة، الشمسية والرياح، بل إن ذلك أصبح ضرورة لا بد من الحصول عليها من أجل توفير حرق المشتقات البترولية القابلة للتصدير، ولكن المعوقات البيروقراطية وغياب وتفعيل الإرادة، إلى جانب عدم وجود جهة بعينها تكون مسؤولة عن مشروعات الطاقة المتجددة يعيق الاستفادة منها وتفعيلها بالشكل المناسب.

وحذر الخويطر من أن العالم مقبل على شح في مصادر الطاقة الرخيصة، والسعودية من ضمنهم. فنحن بحاجة إلى الطاقة المتجددة لنوفر البترول الذي نحرقه كوقود لمولدات الكهرباء.

والطاقة المتجددة لها أهمية قصوى في المستقبل، وقد انخفضت تكلفتها إلى مستوى ينافس جميع المصادر الأخرى، وهي طاقة نظيفة ومستديمة، ومن المتوقع أن تحتل مكانة متميزة خلال العقود المقبلة.

قد يهمك أيضًا:

أمين يتوقّع أن تصبح الطاقة المتجددة عام 2030 البديل عن التقليدية

زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في رومانيا