أكد الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة قطر ارتفع في العام 2012 إلى 13 في المائة، فيما ازداد استهلاك المياه بنسبة 9 في المائة خلال السنة نفسها. وقال سعادته خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الكهرباء والماء 2013 مساء اليوم، إن هذه المعدلات التراكمية للزيادة هي أحد التحديات الحقيقية لدول مجلس التعاون في مجال الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة والمياه لنمو اقتصاداتها السريع. وأضاف أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) اعترافا منها بأن اقتصاد قطر هو أحد أسرع الاقتصادات النامية في العالم، وضعت خططا استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بغية التأمين المستدام لإمدادات الطاقة الكهربائية والماء بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.   وأوضح أن هذه الخطط تقوم على خمس ركائز هي مسايرة الخطط الاستراتيجية لرؤية قطر 2030 وتحديث شبكاتها بتحويلها إلى شبكات ذكية باستخدام التكنولوجيا ووضع خطط متقدمة لإنتاج الكهرباء والماء لتلبية الطلب المستقبلي واعتماد إنتاج نقي ومستدام للكهرباء والماء بتحسين سياسات الكفاءة والاستهلاك وزيادة الطاقة المتجددة في توليدها المختلط وادخال التكنولوجيا الجديدة. ولفت في هذا الصدد إلى إطلاق كهرماء حملة "ترشيد" العام الماضي التي تسعى من خلالها الى خفض الاستهلاك في دولة قطر بنسبة 20 في المائة للكهرباء و35 في المائة في المياه. وأكد أن العالم لا يزال على مفترق طرق فيما يخص الطاقة حيث إن الوعي بالتغيرات المناخية ومخاوف أمن الامداد والحاجة الملحة لتحسين وصول الامداد لملايين المنازل والبنية التحتية الشائخة، هي من بين العوامل الرئيسية التي تقود التغيرات في أسواق الطاقة حول العالم.  وأشار إلى أن معدلات الاستهلاك المرتبطة بالطاقة تتزايد على مستوى العالم وفي دول المجلس بشكل خاص، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديين هامين على صلة بالطاقة هما إبقاء انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون عند 450 (ppm) لمنع الزيادة في درجة الحرارة أكثر من 2 درجة مئوية، ووجود 1.5 مليار من البشر بدون كهرباء في العالم النامي. ولفت إلى أن الاعتماد في الطاقة الكهربائية على المصادر الهيدروكربونية منخفض التكلفة وسهلة الوصول مثل الفحم والنفط والغاز، سيتغير خلال عقد أو اثنين بالنظر إلى أن الطاقات المتجددة بدأت بالفعل تشهد تطورا من حيث الاهتمام بها والاستثمار فيها. ودعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى تعاون العالمين المتقدم والنامي للتخفيف من تغير المناخ وخلق فرص التنمية الاقتصادية وتأمين الوصول للطاقة باستخدام أكبر للطاقة المتجددة، حيث يعتمد أكثر من 3 مليارات من البشر في الدول النامية على الكتلة الحيوية التقليدية للطبخ والتدفئة. وأشار إلى أن توفير الماء والطاقة الكهربائية عاملان مهمان من البنية التحتية يحتاجهما أي اقتصاد وأي مجتمع، ولذلك فإن استدامة الاقتصاد تتطلب كهرباء وماء مستدامين على مر الزمن. وطالب المشاركين في جلسات المؤتمر بحلول لتحسين كفاءة انتاج الكهرباء والماء وتحويل التحديات الحالية إلى فرص تخفف وتدير المخاطر بما يساهم في تغيرات المناخ العالمية وتأمين كهرباء رخيصة وفي المتناول لـ 1.5 مليار من البشر ممن ليس لديهم هذه الخدمة في العالم النامي. وفي تصريح صحفي أدلى به اثر افتتاحه المعرض المصاحب لمؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء والماء قال إن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر للمرة الثالثة توضح اهتمام الدولة بهذا القطاع، مشيدا بحجم وجودة المؤتمر في نسخته الثالثة من حيث عدد المشاركين الذين ينتظر أن يقدمو نحو 100 ورقة عمل إلى جانب مشاركة 120 عارضا من دول مختلفة حول العالم. وأشار إلى أن دولة قطر تشهد نموا بطريقة مضطردة في جميع الجوانب، حيث يعد الكهرباء والماء عماد التنمية في قطر التي تحرص على وضع السياسات الضامنة لايجاد موارد من الكهرباء والماء تزيد على النسب المحتاجة، الامر الذي جعل قطر واحدة من الدول القلائل في العالم التي لديها فائض في الكهرباء والمياه يزيد عن حاجتها الاستهلاكية، وذلك رغم ما يشهده الطلب على هذا القطاع من نمو متسارع في الدولة. وأكد في هذا الصدد على ضرورة وضع خطط مستقبلية رصينة لتكون قطر سباقة إلى المبادرات المختلفة، موضحا الحاجة إلى الطاقة المتجددة وما تحتاجه الدولة في هذا الاطار من عوامل فنية وقانونية لتوفير طاقة متجددة بهدف تشجيعها في مجال الكهرباء والماء. ودعا إلى تضافر الجهود العلمية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع والتركيز على الترشيد "حيث إن أسهل وأرخص مصدر للكهرباء والماء هو الترشيد في حد ذاته".