تقدم المملكة المتحدة للمستثمرين سوقا آمنا ومغريا للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة خلال العقود القادمة. الإصلاحات الواعدة لسوق الكهرباء في المملكة المتحدة ستفتح فرصا استثمارية تُقدّر بما يقارب 100 مليار جنيه استرليني من الوقت الحالي حتى عام 2020 في مجال مصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية واحتجاز الكربون وتخزينه والغاز. تعتبر المملكة المتحدة الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال طاقة الرياح البحرية، وهي تحتل المرتبة الرابعة الأكثر جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في العالم. إن النظام الجديد للاستقرار الاستثماري الذي نطبقه خلال قانون الطاقة في المملكة المتحدة يمنح للمستثمرين ثقة لا نظير لها وعقود تجارية ذات المدى البعيد التي توفّر للمستثمرين عائدات ثابتة للكهرباء على مدى عقود. يعتبر هذا القانون الأسبق من نوعه في هذا العالم الذي تتزايد فيه الاضطرابات والتعقيدات. كل الدوّل تواجه تحدّيات في توفير الاستثمارات الأساسية في مجال الطاقة منخفضة الكربون، وفي الوقت نفسه تواجه كل الدوّل أيضا تحديات في توفير الكهرباء وضمان الأسعار المناسبة للمستهلكين. إن الأهداف الثلاثة: إزالة الكربون وأمن الإمدادات والقدرة على تحمّل التكاليف غالبا لا تتوافق، وقد تبدو للوهلة الأولى متضاربة وهذا الأمر ليس بالسهل.