استضافت أبوظبي حوار السياسات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ركز على سبل تيسير الأعمال التجارية، وإضفاء الطابع الرسمي على آليات للربط بين الشركات الأميركية والجهات الإماراتية في مجال التدريب. كما ركز الاجتماع، الذي يعتبر الثالث من نوعه، على معالجة التصورات الإقليمية والمخاطر السياسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتطلع إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والأمن، وإشراك القطاع الخاص. ترأس الاجتماع من جانب الدولة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وممثلون من وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، وتوازن، وتوطين، ومصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وطاقة، وشركة مبادلة للتنمية. وترأس الجانب الأميركي خوسيه فرنانديز، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأعمال، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي، وعدة وكالات حكومية أخرى. وعكس الاجتماع الذي يأتي لاستكمال وتعميق الحوار الثنائي الرسمي بين الإمارات والولايات المتحدة، الإنجازات التي تحققت منذ الحوار الأول العام الماضي، مثل استضافة القمة الثالثة لريادة الأعمال في ديسمبر العام الماضي في دبي، وإصدار نظام التأشيرات الجديد الذي توفره الولايات المتحدة لرجال الأعمال من الإمارات لزيارة الولايات المتحدة. وكان اللقاء منصة للإعلان عن إنشاء المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للولايات المتحدة الأميركية والإمارات، التي ستقدم المشورة للاجتماعات المتتالية للحوار، وكذلك نشر دراسة جديدة عن الأثر الاقتصادي للخطوط الجوية التجارية الجديدة بين البلدين.