في غضون عامين من المتوقع أن تمتد صفوف من ألواح الطاقة الشمسية عبر الصحراء خارج مدينة ورزازات الجنوبية المغربية في إطار خطط البلاد لسد العجز في إمدادات الطاقة بكهرباء مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتفيد بيانات البنك الدولي أن المغرب من أفقر دول العالم في الطاقة ويستورد نحو 95 % من احتياجاته. ومثلت واردات الطاقة أكثر من ربع إجمالي واردات البلاد العام الماضي وأسهمت بنسبة 7.9 % في رفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 23.6 مليار دولار. وإذا نجحت خطط استغلال الطاقة المتجددة فإنها ستعطي الاقتصاد دفعة قوية. فتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا قد يؤدي في نهاية الأمر إلى خفض واردات المغرب السنوية من الوقود الاحفوري بما يعادل 2.5 مليون طن من النفط وفقا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن الواردات قفزت 10 % في 2012 إلى ما يعادل 19.7 مليون طن. ويأمل المغرب في نهاية الأمر أن يتمكن من تصدير جزء من طاقته المتجددة لأوروبا عن طريق كابلات بحرية والنجاح في ذلك قد يمهد الطريق أمام الجزائر وتونس بانتهاج خطط مماثلة. لكن هناك عقبات كبيرة. فتشغيل منشآت طاقة شمسية في جنوب المغرب القاحل قد يضر البيئة ويضغط على موارد المياه المحلية. كما أن تمويل بعض مشروعات الطاقة المتجددة يمثل مشكلة خاصة مع عدم وضوح ما إذا كانت هذه المشروعات ستنتج طاقة رخيصة بما يكفي لتصديرها. وقال المهدي لحلو استاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط: "الفكرة تبدو عظيمة لكنني لا أعرف ما إذا كان باستطاعة المغرب جذب المليارات المطلوبة لتحقيق هذا الطموح. إنه ضخم ومكلف جدا". ويأمل المغرب بحلول 2020 أن تكون نسبة 40 % أو اكثر من قدرة توليد الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح. وفي عام 2009 أعلنت الحكومة عن خطة بتكلفة تسعة مليارات دولار لتطوير الطاقة الشمسية تشمل خمسة مواقع في البلاد يمكنها انتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء في الاجمالي. لكن أزمة الائتمان العالمية التي أبطأت نمو الاقتصاد المغربي وأضرت بموازنة الدولة عطلت الخطة. وبدأت الحكومة الآن في المضي قدماً في الخطة. وفي سبتمبر الماضي منحت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عقداً بقيمة مليار دولار لكونسورتيوم تقوده شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) السعودية لمشروع أولي وبموجب العقد ستبني أكوا باور وتشغل محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 160 ميغاوات تمد الكهرباء بسعر 1.62 درهم (0.19 دولار) للكيلووات في الساعة بالمقارنة مع 2.05 درهم عرضتها اتحادات شركات أخرى شاركت في المناقصة. والآن تطرح الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عطاءات لمحطة أخرى تعمل بالطاقة الشمسية في ورزازات بطاقة انتاجية 300 ميغاوات. والموعد النهائي لإبداء الاهتمام في 25 مارس الجاري. وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يحتاج لمياه لغسل الألواح العاكسة ما يزيد المخاوف بشأن أثرها البيئي. وأفاد تقييم أعده البنك الدولي في فبراير شباط الماضي أن المياه المطلوبة للمنشأة الأولى في ورزازات ستكون محدودة "يتراوح هذا الاثر السلبي بين محدود ومتوسط" لكن من المتوقع أن يزيد سحب المياه لمشروعات الطاقة الشمسية مع زيادة عدد المشروعات.