أظهرت دراسة حديثة أن السعودية وإيران وكازاخستان احتلت المرتبة الأخيرة في تقييم حماية المناخ في العالم، بينما تصدّرت الدنمارك أفضل مرتبة في التقييم، وتراجعت ألمانيا من المركز السادس إلى الثامن. وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها أمس على هامش مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ في الدوحة، فقد احتلت المراتب الأخيرة مجدّداً السعودية وإيران وكازاخستان بسبب اعتمادها على تصدير الغاز والنفط، وجاء في التقرير "بادرة أمل لاحت من إعلان السعودية وضع استراتيجية استثمار في مجال الطاقة المتجدّدة". ويجري الخبراء هذا التقييم بناءً على نسبة انبعاثات الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تنطلق من كل دولة ونسبة اعتمادها على الطاقة المتجدّدة وسياستها في حماية المناخ. ويستند الخبراء في الدراسة إلى بيانات أُعدت عام 2010، وشملت 58 دولة مسؤولة عن 90 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم. وجاء في الدراسة، أن أوروبا هي الفضلى على مستوى العالم من حيث الجهود المبذولة لحماية المناخ، وعزت ذلك إلى أزمتها الاقتصادية وتبنيها سياسة مناخية جيدة مقارنة بباقي المناطق في العالم. ورغم ذلك لم تحتل أي دولة في تقييم حماية المناخ، الذي تجريه منظمة البيئة والتنمية "جيرمان ووتش"، هذا العام أيا من المراكز الثلاثة الأولى، حيث يرى القائمون على الدراسة أنه لا توجد دولة من الدول الـ 58 الصناعية والصاعدة التي شملتها الدراسة، قامت بما يكفي للحد من تغير المناخ. وأشاد الخبراء بالانخفاض المستمر في الانبعاثات الكربونية وبتشريعات حماية المناخ في الدنمارك، التي تلتها السويد في المركز الخامس، وجاء في التقرير "مفاجأة هذا العام كانت احتلال البرتغال للمركز السادس". وأوضحت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية العاصفة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا واليونان تسبّبت في تراجع ملحوظ في الانبعاثات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت إلى أن البرتغال واصلت تبنيها سياسة إيجابية لحماية المناخ، على خلاف باقي الدول المتأزمة في منطقة اليورو. وأشارت الدراسة إلى تراجع ملحوظ في موقع ألمانيا بين دول العالم في جهود حماية المناخ، وأضافت أنه رغم أن التحول الألماني للطاقة المتجدّدة من الممكن أن يصبح نموذجاً للدول الأخرى التي تحاول التخلص من الاعتماد على الطاقة الحفرية، يخشى الخبراء من تعثر التحول إلى الطاقة المتجدّدة وتوسيع الاعتماد عليها في ألمانيا.