بينما تتخطى سواحل جدة المعايير العالمية في تلوث البيئة، كشفت دراسة علمية، أن مخالفات جهات حكومية وراء 80 في المائة من أسباب تلوث المنطقة البحرية والسواحل، نتيجة مخالفتها التعليمات البيئية، وعدم وجود الرقابة الفاعلة عليها. وأوضحت الدراسة التي أعدت لصالح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحصلت «الاقتصادية على نسخة منها، أن سواحل جدة جميعها دون استثناء «ملوثة بدرجات مختلفة»، مبينة أن المنطقة الممتدة من شمال خليج أبحر وحتى الكيلو 30 جنوباً، تعد شديدة التلوث، ويحذر من السباحة فيها. وأفادت أن جدة بحاجة إلى 20 عاماً، حتى تتمكن من معالجة مشكلات تلوث سواحلها من خلال التدخل البشري أو من خلال معالجة البيئة لنفسها، شريطة أن يتم قبل ذلك إيقاف جميع مصادر التلوث، وبخاصة تلك المتمثلة في أعمال الردم وإلقاء المخلفات البترولية في مياه البحر من قبل المصانع أو السفن، ومنع صب مياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى السواحل، وإغلاق جميع المنافذ والمصبات المؤدية إلى الواجهة البحرية. وأوضحت الدراسة أن نحو 94 في المائة من الواجهة البحرية لسواحل جدة، مملوكة لجهات حكومية أو خاصة، وهو الأمر الذي معه زاد حجم طرح المشاريع الاستثمارية دون إجراء دراسات لتقييم التأثيرات البيئية قبل التنفيذ، وخاصة تلك التي تعتمد على حجز الواجهات البحرية، مما تسبب في إحداث تلوث بصري للجمهور الذي لم يبق له سوى أقل من 6 في المائة من تلك الواجهة، وباتت جميعها تعد أماكن شديدة الخطورة والتلوث ولا تصلح للسباحة. وأشارت إلى أن تسرب النفط والمواد الكيماوية من البواخر والمنشآت الساحلية مثل المصافي والتحلية والكهرباء والتخلص من مياه التوازن من ناقلات النفط في المياه الساحلية، أدت مع غيرها من عوامل الملوثات الأخرى إلى تأثر محطات تحلية المياه الرئيسية، ظهور الطحالب الخضراء في مناطق متعددة وتكرار ظاهرة المد الأحمر.