أظهر مسح إحصائي، أجراه المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة السورية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، أن نسبةً كبيرةً من الأسر السورية تعاني من انعدام أمنها الغذائي، أو تعيش في منطقة «الهشاشة» الغذائية.
 
المسح الذي أجري منتصف هذا العام وشمل كل المحافظات السورية، حضراً وريفاً، باستثناء محافظات إدلب ودير الزور والرقة، خلص إلى أن 23.9 في المئة فقط من الأسر السورية آمنة غذائياً، في حين أن 31.2 في المئة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أما الأسر المتبقية فهي في حالة هشّة ومعرّضة لانعدام أمنها الغذائي.
 
وتعكس هذه النسب تحسّناً طفيفاً عن النتائج الإجمالية التي خلص إليها مسح مماثل أجري في سنة 2015 عندما بلغت نسبة غير الآمنين غذائياً من الأسر السورية نحو 33 في المئة.
 
اللافت في أرقام هذه السنة وجود تباين ملحوظ في حالة الأمن الغذائي بين محافظة وأخرى، ففيما كان أكثر من 40 في المئة من الأسر في محافظات السويداء ودرعا وحلب تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فإن أقل من ربع الأسر في محافظات اللاذقية وحمص ودمشق وطرطوس كانت تواجه هذه المشكلة العصيبة.
 
الأمن الغذائي في سورية تراجع منذ فقدانها الاستقرار في سنة 2011، وكانت التقديرات تشير في منتصف 2016 إلى وجود 9.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية، وفقاً لمعطيات «التقرير العالمي لأزمات الغذاء 2017» الصادر عن الأمم المتحدة.
 
ويرتبط فقدان الغذاء في سورية بتراجع الإنتاج بشكل خطير نتيجة غياب الأمن وعدم القدرة على الوصول إلى الحقول، وتضرر خدمات الكهرباء، وتدمير الآليات ومستودعات التخزين ومنظومات الري.
 
كما أن الحصول على الغذاء أصبح محدوداً سواء بسبب النقص الشديد نتيجة تعذر النقل، أو لأسباب مالية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار مما أثر على القوة الشرائية للأسر الأكثر فقراً. ويُضاف إلى ما سبق تعرُّض مساحات زراعية واسعة في محافظات حلب وإدلب وحمص إلى الجفاف، علماً أن شبكات الري في هذه المناطق متضررة أصلاً.
 
الأزمة تسببت أيضاً بأضرار كبيرة على مختلف قطاعات الأعمال حيث فقد نحو 3 ملايين شخص وظائفهم. ويعيش نحو ثلثي السكان ظروف فقر شديدة تمنعهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، كما يعتبر النزوح أحد أسباب غياب الأمن الغذائي للسوريين داخل البلاد وخارجها.