عقب واحد من أسوأ مواسم الأعاصير في المحيط الأطلنطي، أطلقت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون مبادرة لتوفير التأمين ضد مخاطر المناخ لمئات ملايين الضعفاء بحلول عام 2020، ولزيادة قدرة الدول النامية على التصدي لآثار التغيرات المناخية.

وقد أدت حوادث الطقس المتطرفة خلال عام 2017 إلى دمار قدرت تكلفته بمئتي مليار دولار بأنحاء العالم، فيما ألحقت الأعاصير والجفاف وارتفاع مستويات البحار أضرارا جسيمة بالمجتمعات الضعيفة بزيادة في وتيرة وحدة وقوع تلك الظواهر.

ومع الزيادة الرهيبة في التكلفة، أصبحت الحاجة لإيجاد أشكال جديدة من الحماية المالية جزءا مهما من المناقشات الدائرة حول المناخ.

وتوسع المبادرة التي أطلقت في مؤتمر المناخ في بون، اليوم، نطاق مبادرة أخرى بدأتها مجموعة الدول السبع الكبرى في عام 2015 برئاسة ألمانيا.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى الوفاء بتعهد توفير تغطية ودعم لأربعمئة مليون شخص إضافي بحلول عام 2020.

وأعلن توماس سيلبيرهوم المسؤول بالحكومة الألمانية تقديم 125 مليون دولار للمبادرة الجديدة. وقال إن التأمين ضد مخاطر المناخ هو استجابة لحقيقة تزايد وتيرة وحدة ظواهر الطقس المتطرفة.

وأشار إلى أن استجابة المجتمع الدولي والدول المتضررة، عادة ما تأتي متأخرة بعد حدوث الكارثة. وأضاف أن الهدف يتمثل في العمل بشكل احترازي، وحاسم من أجل الحد من آثار حوادث الطقس المتطرفة، مؤكدا أن التأمين يعد أداة مهمة لمواجهة هذا التحدي.

ويأتي إعلان المبادرة قبل يوم من مشاركة رؤساء الدول والحكومات والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المناخ.