تواجه #تونس انخفاضا متصاعدا في مواردها المائية، زادت من تفاقمه العوامل المناخية وتراجع كميات #الأمطار، وهو ما دفعها إلى اللجوء لاستعمال مخزونها الاستراتيجي لمواجهة هذا النقص، وسط تحذيرات من إمكانية أن تعيش البلاد حالة من #الجفاف والعطش، إذا لم تتمكن السلطات من إيجاد حلول قادرة على التخفيف من هذه الأزمة.

وخرجت الأزمة إلى العلن هذا الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأدت إلى اندلاع احتجاجات وتوترات اجتماعية، بعد أن شهدت عدّة مناطق في البلاد انقطاعات متكرّرة في المياه الصالحة للشرب.

وكان وزير الفلاحة والموارد المائية، #سمير_بالطيب، أقرّ الشهر الماضي، بوجود عدة إشكاليات في التزود بالماء، وقال إن "تونس توجد تحت خط الشحّ المائي"، مضيفا أنّ "البلاد في وضعية صعبة ولكنها غير كارثية"، حيث أن مخزون المياه يقارب 930 مليون متر مكعب، داعيا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، ومساندة مجهودات الدولة، لتفادي هذا العجز.

بدوره، أكد رئيس جمعية المياه والتنمية في تونس رشيد خنفير، أن العجز المائي ليس حديثا في تونس، لكنه تفاقم بسبب موجة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وضعف كميّات الأمطار، الأمر الذي أثر على المخزون المائي للسدود، إضافة إلى تعطل إنجاز عدة مشاريع هامّة، تتعلق خاصة بإنجاز محطات لتحلية المياه وتركيز بعض السدود الإضافية، مضيفا أن تونس تعد من الدول الفقيرة مائيا ولا تمتلك المياه الكافية.

وأوضح خنفير، الذي تولّى سابقا منصب مدير بالإدارة العامّة للموارد المائية بوزارة الفلاحة، أن المخزون المائي لا يكفي خاصة للمجال الزراعي، مضيفا أنه على الدولة إيجاد موارد مائية إضافية بصفة عاجلة، من خلال تعميم برامج تحلية مياه البحر، والاعتماد على المياه الجوفية عبر حفر الآبار العميقة، إضافة إلى تعزيز استغلال مياه الأمطار، من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة على المياه.

وتعتبر تونس من الدول التي تعاني "شحاً مائياً"، إذ تبلغ حصة الفرد الواحد فيها حوالي 450 مترا مكعبا، في حين تبلغ عتبة الفقر مائيا على المستوى العالمي، 1000 متر مكعب.

ولتجاوز تراجع مواردها المائية، بدأت السلطات التونسية في إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، من بينها محطة جربة من ولاية مدنين الواقعة جنوب البلاد، والتي ستدخل حيّز الاستغلال منتصف العام المقبل، في انتظار تركيز محطات تحلية أخرى بولايتي قابس وصفاقس جنوب شرق البلاد.