افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، بحضور دانيال كاليجا، مدير عام الاتحاد الأوروبي، والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور عماد عدلى مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجى، والمنسق الوطنى للمؤتمر التنوع البيولوجي.

وأوضحت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، والتعرف على السياسات التى يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وإدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية فى كل القطاعات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك مشروعًا تجريبيًّا للحد من استهلاك البلاستيك؛ لتحسين استخدام الموارد، من خلال العمل المشترك، ومشاركة الشباب الذى يعد أساس العمل؛ لأنه مستقبل الوطن.

وأضافت الوزيرة أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد نموذجًا للاستفادة من الاقتصاد الدوار، حيث يتم إعادة استخدام وتدوير كل المخلفات والاستفادة منها فى تصنيع منتجات جديدة، كما أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوقًا للتنمية، بل سبيلًا لزيادة التنافسية فى زيادة القيمة المضافة ل الموارد الطبيعية.

وأكدت التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية، منها النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر عملية دمج البعد البيئى فى كل القطاعات الاقتصادية، مما يسهم فى خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واستعرضت وزيرة البيئة عددًا من التحديات التى تواجه الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة، ومنها السياسات التى يتبنها العالم، وكيفية تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطنى، كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضعف المواءمة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة والقطاعات المختلفة، إلا أن الحكومة نجحت فى إحداث المواءمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة بمصر، نحو التكامل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن القدرات الوطنية تعد أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار، والذي يعكس مدى وعي الشركاء باللوائح والتشريعات والسياسات الخاصة بها، وخاصة القطاع الخاص، كما تمثل الموارد المالية تحديًا كبيرًا في توفير الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية، إلا أن هناك أفكارًا نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص، علاوة على الفجوة بين البحث العلمي والسياسات وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى إحداث توافق بينهم، كذلك قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم مع الطبيعة ودمجهم في عمليات التنمية.

وأشارت إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة، منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد إحدى آليات تحفيظ الصناعات للتوافق مع البيئة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وأشاد دانيال كاليجا، مدير عام الاتحاد الأوروبي، بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، مضيفًا أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة، فنحن نعمل معًا لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.