تباينت آراء عدد من المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي (COP18/CMP8) حول مسألة مد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو ما بين خمس أو ثماني سنوات، مؤكدين في الوقت ذاته على المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول الكبرى تجاه المجتمعات النامية فيما يخص تقديم الدعم المالي والتكنولوجي لزيادة قدرتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي. وقال نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة السفير أحمد إيهاب جمال الدين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن مؤتمر التغير المناخي المنعقد في الدوحة حاليا يعتبر نقطة مفصلية بين مرحلتين، الأولي تتعلق بما تم بناؤه علي مدار العشرين سنة الماضية من حيث المنظومة الدولية للتعامل متعدد الأطراف مع ظاهرة التغير المناخي، والثانية ما يخص البدء في تنفيذ الولاية الجديدة التي تمخضت عن مؤتمر ديربان العام الماضي والخاص بالتوصل إلى اتفاق جديد بحلول عام 2015 يدخل حيز النفاذ سنة 2020 ويكون ملزما لكل الدول. وأوضح جمال الدين أن بروتوكول كيوتو هو عبارة عن إطار يعنى بتحديد تخفيض الانبعاثات بصورة إلزامية وبطرق التحقق والامتثال المطلوبة، وهو يحتوي على التزامات قانونية على الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن اتفاقية تغير المناخ تنص على أن الدول المتقدمة يجب أن تأخذ الدور القيادي في مجال مواجهة تغير المناخ ، وأن الدول النامية عندها أولوية قصوى لمكافحة الفقر ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأنها يمكن أن تساهم في الجهد الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي إذا حصلت على الموارد المالية والتكنولوجيا من قبل الدول المتقدمة. وأشار المسؤول المصري إلي أن مؤتمر ديربان شهد صفقة نتجت عن مكوناتها فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو وإطلاق المفاوضات الخاصة بالاتفاق الجديد الذي يبدأ بحلول عام 2015 ويدخل حيز النفاذ سنة 2020 ، بالإضافة إلي إنهاء الأعمال المستمرة منذ خمس سنوات والمتعلقة بالإطار الثالث بالتعاون طويل الأجل. من جانب،  قال الدكتور ماجد حميد راضي رئيس الوفد التفاوضي العراقي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه فيما يخص موضوع مد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو لا يوجد أي رأي قاطع فيه، ويتوقف هذا الوضع علي الاتفاق بين الدول العربية فيما بينها ، لكن حتى هذه اللحظة المسألة لم تحسم بين الدول العربية والنقاش مازال مستمرا. وأضاف الدكتور راضي أن مسألة مد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو ، سواء كانت خمس أو ثمان سنوات ، فإنها ستخضع في النهاية للمفاوضات الجارية حاليا ، مؤكدا أن ما تتفق عليه الدول العربية سيكون العراق ملتزما به، مضيفاً: إننا كدول عربية ونامية نعانى بشكل كبير من مسألة تخفيض الانبعاثات، فالدول الصناعية تحاول دائما أن تضع اللوم على الدول الأقل نموا وتقدما فيما يخص تخفيض الانبعاثات، بينما المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها لأنهم هم المتسبب الأكبر فيه ويجب أن يتحملوا القسط الأكبر من معالجته. وفيما يتعلق بموضوع الصندوق الأخضر وهل هناك مبالغ تم الإعلان عنها للمساهمة في الصندوق، قال الدكتور حميد راضي "لا يوجد شيء ملموس حتى الآن فهو مجرد حديث من قبل الدول الصناعية الكبرى ولا يوجد شيء فعلي على الأرض". من جهته، قال وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في السودان الدكتور بابكر عبدالله إبراهيم إن النقاشات لا تزال مستمرة حتى الآن حول موضوع مد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، مشيرا إلى وجود تباين كبير في الآراء حول المدة التي سيتم الاتفاق عليها لمد الاتفاق. وأضاف المسؤول السوداني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه حتى داخل الوفود العربية هناك تباين في الآراء، لكن في النهاية سيتم الاتفاق على رأي واحد خلال الأيام القادمة، موضحاً أن الأمر الأكثر أهمية والمرتبط بموضوع مد فترة الالتزام يتعلق بمعالجة مشكلة الالتزامات الخاصة بتخفيض الانبعاثات ، وفي هذا الإطار يجب أن تقوم الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ الآن وحتى عام 2020 لمواصلة النقاش حول الالتزام بمستويات الانبعاثات الحرارية.